مصطفى صالح.. من وراء الكواليس إلى صدارة مواجهة الجريمة الإلكترونية ودعم الدول

 مصطفى صالح.. من وراء الكواليس إلى صدارة مواجهة الجريمة الإلكترونية ودعم الدولة

في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا وتتعدد فيه التحديات الأمنية والاجتماعية، يبرز اسم مصطفى صالح كواحد من الشخصيات البارزة التي تعمل خلف الكواليس لحماية المواطنين من مخاطر الفضاء الرقمي، ومحاربة الفساد والإرهاب الإلكتروني، إلى جانب دوره المهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز تماسكها المجتمعي.

يُعرف مصطفى صالح بمسيرته الحافلة بالعمل العام، حيث يشغل حاليًا منصب نائب رئيس لجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي لجنة تُعنى بمراقبة وتحليل الجرائم الرقمية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات في التحقيقات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، والنصب عبر الإنترنت.

كما يُعد مصطفى صالح مستشارًا فعّالًا في لجنة تقصي الحقائق، حيث يُسهم بخبرته في جمع الأدلة الرقمية وتحليل البيانات المشبوهة، للكشف عن شبكات التضليل، أو حالات الفساد التي تُدار عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المشفرة. ويُنظر إلى دوره في هذه اللجنة على أنه عنصر حاسم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.

إلى جانب ذلك، يُضطلع مصطفى صالح بمسؤولية حساسة كـمسؤول علاقات عامة في اللجنة القومية لدعم الجيش والشرطة، حيث يعمل على توثيق العلاقة بين مؤسسات إنفاذ القانون والمجتمع المدني، من خلال تنظيم حملات توعوية، وندوات تثقيفية، ومبادرات تضامن وطنية. وتُعد هذه اللجنة من الركائز الأساسية في دعم الاستقرار الأمني، وتعزيز صورة المؤسسة العسكرية والأمنية لدى الرأي العام.

بطولة رقمية: مساعدات لضحايا الابتزاز والنصب

ما يُميز مصطفى صالح ليس فقط منصبه الرسمي، بل الجهود الإنسانية والتطوعية التي يبذلها لمساعدة الأفراد المتضررين من الجرائم الإلكترونية. فقد أصبح مرجعًا يلجأ إليه المئات من الشباب والنساء الذين وقعوا ضحايا للابتزاز، أو التهديدات، أو عمليات النصب عبر الإنترنت.

يُقدّم مصطفى صالح استشارات قانونية وتكنولوجية مجانية، ويساعد في تتبع المُبتزّين بالتعاون مع جهات مختصة، كما يُسهم في توجيه الضحايا نحو الدعم النفسي والقانوني اللازم. وقد تمكّن خلال السنوات الأخيرة من إنقاذ عشرات الحالات من كارثة اجتماعية أو أسرية قد تُهدد حياة الأشخاص.

في إحدى القصص التي رُويت عنه، تمكن من إيقاف شبكة ابتزاز إلكتروني كانت تستهدف فتيات جامعيات عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل، حيث ساهم في جمع الأدلة، مما أدى إلى القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

صوت الوعي الرقمي

يُعتبر مصطفى صالح من الداعين بقوة إلى التوعية بالمخاطر الرقمية، ويُشارك بانتظام في ورش عمل في المدارس والجامعات، لتعليم الشباب كيفية حماية هويتهم الرقمية، والتعامل الآمن مع الإنترنت، والتمييز بين المحتوى الموثوق والمضلّل.

في إحدى المقابلات، قال مصطفى صالح:

"الجريمة الإلكترونية لم تعد مجرد خطر تقني، بل أصبحت تهديدًا وجوديًا للأمن الشخصي والوطني. مهمتنا ليست فقط ملاحقة المجرمين، بل بناء مجتمع واعٍ قادر على حماية نفسه قبل وقوع الكارثة." 

تحديات وانتقادات

بالرغم من التقدير الواسع لجهوده، يواجه مصطفى صالح انتقادات من بعض الأوساط، تتعلق بتركيز عمله على القضايا الفردية دون المطالبة بإصلاحات قانونية شاملة. إلا أنّه يرد قائلًا:

"نعمل ضمن الإطار المتاح فى القانون، لكننا نضغط لإصدار قوانين أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ونأمل أن تُسنّ تشريعات تحمي الخصوصية وتعاقب المُبتزّين بصرامة أكبر." 

خاتمة: رجل المهام الصعبة

في زمن تُدار فيه الحروب بالهاكرز، وتُسرق فيه الأسرار عبر نقرة واحدة، يُصبح دور شخصيات مثل مصطفى صالح أكثر من مجرد وظيفة – إنه واجب وطني. من وراء شاشات الكمبيوتر، إلى قاعات التحقيق، وصولًا إلى بيوت المواطنين الذين أنقذهم من كارثة، يواصل مصطفى صالح مسيرته بهدوء، لكن بثبات.

قد لا يظهر اسمه دائمًا في العناوين، لكن آلاف الأشخاص يعرفونه جيدًا:

كمُنقذ، كمستشار، كدرع رقمي.

وإن استمرّت الدولة في دعم أمثاله، فلن تكون الجريمة الإلكترونية مجرد تهديد، بل مجالًا يُقهر فيه الفساد والإرهاب بقوة القانون، والتكنولوجيا، والإنسانية.