استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، أعمال الجولة الثانية من اجتماعات آلية (2+2) التشاورية بين وزيري الخارجية والموارد المائية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وذلك بمشاركة رسمية رفيعة المستوى من الجانبين.
وجرت المناقشات في أجواء ودية وإيجابية، أكدت عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، ووحدة المصير المشترك الذي يجمع البلدين عبر نهر النيل الخالد.
تأمين الحقوق المائية وتنسيق المواقف
ركزت الاجتماعات على آخر تطورات ملف نهر النيل، وتم تقييم التقدم المُحرز في تنفيذ مخرجات الجولة الأولى التي عُقدت في فبراير 2025. واتفق الجانبان على أهمية تأمين الأمن المائي لمصر والسودان، والحفاظ على حقوقهما المائية الكاملة، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية 1959.
وشدد الطرفان على رفضهما لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح المائية للبلدين في حوض النيل الشرقي، وأكدا على ضرورة تعزيز التنسيق داخل إطار مبادرة حوض النيل، ودعم عودتها إلى أسسها التوافقية لضمان التعاون الشامل بين جميع دول الحوض.
السد الإثيوبي: رفض التحركات الأحادية
فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، أكد الجانبان أن النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا في تعبئة وتشغيل السد يُخالف قواعد القانون الدولي، ويُهدد الاستقرار الإقليمي ويُعرض دولتي المصب لمخاطر جسيمة، بما في ذلك السلامة الهيكلية للسد، التصريفات غير المنضبطة، والجفاف.
وشدد الطرفان على أن قضية السد تظل شأنًا يخص الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، مع رفض محاولات إقحام باقي دول الحوض في هذا الخلاف.
دعم مشترك لإعادة إعمار السودان
ناقشت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أكدت مصر دعمها الكامل لجهود "حكومة الأمل" السودانية في عملية إعادة الإعمار، وأعربت عن استعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتوفير برامج تدريب عاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية.
وقدّم الوفد السوداني تصورًا حول أولويات الدولة السودانية في مرحلة إعادة البناء، فيما ثمّن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر فيما يخص العودة الطوعية، واللقاءات الرسمية المستمرة التي تُسهم في دفع التعاون الثنائي.
اتفاق على استمرار التشاور والتعاون المؤسسي
أكد الجانبان على أهمية انتظام عمل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ودورها المحوري في تنسيق المواقف الفنية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع الهيئة المقبل في أكتوبر المقبل، على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.
كما اتفق الطرفان على الاستمرار في التشاور الوثيق وتكثيف برامج التدريب المشتركة، لا سيما بين وزارتي الري في البلدين، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار الإقليمي.
إرسال تعليق
0تعليقات