تولى الأستاذ محمد حسين عبد الرازق، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مهمة الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات الاقتصادية بالإسكندرية، وانطلق دفاعه من التفرقة بين مجرد حيازة النقد الأجنبي وبين ممارسة عمليات التعامل فيه خارج القنوات والجهات المرخص لها قانونًا. وكان جوهر الدفاع أن وجود الدولار بحوزة الشخص لا يعني بذاته ارتكاب جريمة الاتجار في العملة، وأن المسؤولية الجنائية لا تقوم على مجرد الاشتباه أو قيمة المبلغ المضبوط، وإنما تستلزم ثبوت الفعل الذي يجرمه القانون ونسبته إلى المتهم بأدلة معتبرة.ضبط الدولارات لا يعني بالضرورة توافر حالة التلبس من المسائل الجوهرية التي تناولها الدفاع مسألة واقعة الضبط ومدى توافر حالة التلبس بالجريمة، إذ إن التلبس لا يتعلق بشخص المتهم لمجرد وجود عملة أجنبية بحوزته، وإنما يجب أن يرتبط بجريمة ظهرت أماراتها الخارجية وأدرك مأمور الضبط القضائي وقوعها وفقًا للضوابط القانونية.وأكد الدفاع أهمية التمييز بين ضبط مبلغ من النقد الأجنبي وبين مشاهدة واقعة تعامل غير مشروع فيه، موضحًا أن مجرد العثور على الدولارات لا يكشف بذاته عن وقوع عملية بيع أو شراء أو تداول خارج الجهات المرخص لها.فوجود العملة الأجنبية قد تكون له تفسيرات مشروعة متعددة، ولا يجوز تحويل مجرد الحيازة إلى قرينة قاطعة على ممارسة الاتجار في العملة، كما لا يجوز اعتبار حالة التلبس قائمة لمجرد الاشتباه في طبيعة الأموال المضبوطة.الحيازة حق.. والتعامل غير المشروع هو محل التجريم ارتكز الدفاع على أن القانون المصري أجاز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاحتفاظ بما يملكونه أو يحوزونه من النقد الأجنبي، مع إخضاع عمليات التعامل فيه للقواعد والقنوات التي حددها القانون.ومن ثم، فإن هناك فارقًا قانونيًا جوهريًا بين شخص يحتفظ بمدخراته بالدولار، وبين شخص يباشر عمليات بيع أو شراء أو تحويل للنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها.وأكد محمد حسين عبد الرازق أن ضبط مبلغ كبير من الدولارات لا يكفي وحده لإثبات جريمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، لأن محل التجريم ليس مجرد الاحتفاظ بالعملة، وإنما ممارسة التعامل المحظور على خلاف القواعد القانونية المنظمة له.
أين الدليل على وقوع عملية بيع أو شراء؟
كانت هذه المسألة من المحاور الأساسية في الدفاع؛ إذ تمسك بضرورة إثبات حصول تعامل فعلي في النقد الأجنبي، وأن تكون هناك أدلة تكشف عن وقوع عملية بيع أو شراء أو صورة أخرى من صور التعامل المحظور، مع ثبوت نسبة هذا الفعل إلى المتهم.
فلا يجوز افتراض أن الشخص الذي يحمل مبلغًا بالدولار قد باعه أو اشتراه بالمخالفة للقانون، كما لا يكفي وجود العملة الأجنبية وحده لإثبات ممارسة نشاط الاتجار فيها.وأوضح الدفاع أن بناء الاتهام في جرائم النقد الأجنبي يتطلب تحديد الفعل المادي المنسوب إلى المتهم، وفحص الأدلة التي تستند إليها سلطة الاتهام، ومدى كفايتها لإثبات وقوع التعامل غير المشروع.وهنا تبرز أهمية دور المحامي المتخصص في قضايا النقد الأجنبي، الذي لا يكتفي بقراءة محضر الضبط، وإنما يفحص عناصر الواقعة، وطبيعة التصرف المنسوب إلى المتهم، ومدى توافر أركان الجريمة، وسلامة الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
الفرق بين الاشتباه وثبوت جريمة الاتجار في العملة
تكشف هذه القضية عن فارق مهم في العمل الجنائي، وهو أن الاشتباه قد يكون سببًا لبدء إجراءات الفحص والتحقيق، لكنه لا يتحول تلقائيًا إلى دليل على ارتكاب الجريمة.فوجود مبلغ كبير من الدولار قد يستدعي التحقق من مصدره وظروف حيازته، لكنه لا يغني عن إثبات أن المتهم ارتكب فعلًا محظورًا بموجب القانون.
ومن ثم، فإن فحص ظروف الضبط، ومدى توافر حالة التلبس، وطبيعة الأدلة، وما إذا كانت هناك عملية تعامل فعلية، كلها مسائل جوهرية في تحديد الموقف القانوني للمتهم في قضايا الاتجار غير المشروع في العملة.البراءة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية بالإسكندرية وبعد نظر القضية ومباشرة الدفاع أمام محكمة الجنايات الاقتصادية بالإسكندرية، انتهت المحاكمة إلى صدور حكم ببراءة المتهم.وتبرز أهمية هذه القضية في أنها تسلط الضوء على ضرورة التفرقة بين حيازة النقد الأجنبي وبين ممارسة التعامل غير المشروع فيه، وعلى أن الإدانة الجنائية لا ينبغي أن تقوم على مجرد وجود العملة بحوزة الشخص، وإنما تستلزم ثبوت الفعل المؤثم وتوافر أركانه القانونية.
وتؤكد هذه التجربة أن الدفاع الجنائي في قضايا النقد الأجنبي لا يقتصر على مناقشة قيمة المبلغ المضبوط، بل يمتد إلى تفكيك عناصر الاتهام، وفحص واقعة الضبط، ومناقشة توافر حالة التلبس، والبحث عن الدليل الذي يثبت حصول التعامل غير المشروع ونسبته إلى المتهم.ومن واقع هذه القضية، تبرز أهمية التخصص في الجنايات الاقتصادية وقضايا النقد الأجنبي، باعتبارها من القضايا التي يتوقف فيها التكييف القانوني الصحيح على التفاصيل الدقيقة للواقعة والأدلة والإجراءات.الجدير بالذكر أن الأستاذ محمد حسين عبد الرازق هو محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ومستشار قانوني لكبرى الشركات في مصر، ومتخصص في قضايا الجنايات والجنح والجرائم الاقتصادية، وقضايا الأحوال الشخصية، وتأسيس الشركات.حاصل على درجة الماجستير في القانون العام والعلوم الاقتصادية من كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، وباحث دكتوراه في القانون بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية.ويمارس الأستاذ محمد حسين عبد الرازق عمله القانوني من خلال مكتبه بمدينة الإسكندرية، ويقدم خدماته القانونية والاستشارية للأفراد والشركات في مختلف التخصصات القانونية.
إرسال تعليق
0تعليقات