إبراهيم سعد الدين يطالب الحكومة بخطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة: حماية المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل

 إبراهيم سعد الدين يطالب الحكومة بخطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة: حماية المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل

طالب المستشار إبراهيم سعد الدين، المحامي بالنقض والمحكم الدولي، الحكومة بسرعة التحرك لوضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، مؤكدًا أن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم مسؤولية أساسية لا تحتمل التأجيل أو التسويف.

وقال سعد الدين إن تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في عدد من المدن والأحياء السكنية أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب تدخلًا فوريًا من الجهات المختصة، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من حوادث العقر وما قد يترتب عليها من آثار صحية ونفسية، لاسيما بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأضاف أن المواطنين من حقهم الشعور بالأمان أثناء تنقلهم في الشوارع والميادين العامة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة بعيدًا عن الإجراءات المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة.

وأكد المستشار إبراهيم سعد الدين أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة يجب أن يتم من خلال رؤية متكاملة تشمل التوسع في برامج التعقيم والتطعيم، وإنشاء مراكز إيواء مجهزة، والتعامل مع أسباب انتشار الظاهرة، وفي مقدمتها تراكم المخلفات والقمامة في بعض المناطق، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وأشار إلى أن العديد من الدول نجحت في السيطرة على هذه الظاهرة من خلال خطط علمية مدروسة، وهو ما يمكن الاستفادة منه لوضع نموذج مصري فعال يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ودعا سعد الدين إلى تكاتف جهود الحكومة والمحليات والجهات البيطرية ومنظمات المجتمع المدني لوضع حلول قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن استمرار الأزمة دون معالجة جادة يفاقم من معاناة المواطنين ويزيد من حجم المخاطر المرتبطة بها.

كما طالب بإطلاق حملة قومية شاملة للتعامل مع الظاهرة وفق أسس علمية وقانونية واضحة، مع وضع جدول زمني محدد لخفض أعداد الكلاب الضالة في المناطق السكنية والأماكن العامة، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الأمن المجتمعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها للتعامل مع هذا الملف بكفاءة، مطالبًا بإطلاق خطة عاجلة وواضحة المعالم تعيد الطمأنينة للمواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على القيم الإنسانية والحضارية للمجتمع، مؤكدًا أن سلامة المواطنين يجب أن تظل أولوية لا تقبل التأخير.