شقق بالملايين ومزاد بلا منطق هل تحولت بعض مزادات الغردقة إلى بوابة لغسيل الأموال
كتب /أيمن بحر
فى السنوات الأخيرة شهدت مدينة الغردقة قفزات غير مسبوقة فى أسعار بعض الوحدات السكنية والعقارات المطروحة داخل المزادات العلنية حتى أصبحت أرقام البيع تثير علامات استفهام حقيقية داخل الشارع وبين المستثمرين أنفسهم بعدما وصلت أسعار بعض الشقق إلى 24 و27 مليون جنيه رغم أن القيمة الفعلية في السوق أقل بكثير من تلك الأرقام المتداولة
اللافت للنظر أن هذه الارتفاعات لا ترتبط دائمًا بمواقع استثنائية أو تشطيبات فاخرة أو طلب حقيقى من المشترين وإنما تأتي أحيانًا بشكل مفاجئ داخل مزادات محدودة الحضور ليتم رفع السعر بصورة مبالغ فيها وسط تساؤلات حول مصادر الأموال المستخدمة فى تلك العمليات
خبراء اقتصاديون يرون أن بعض المزادات العقارية قد تتحول فى بعض الحالات إلى وسيلة لإعادة تدوير الأموال المشبوهة وإضفاء صفة قانونية عليها خاصة عندما يتم دفع مبالغ ضخمة فى عقارات لا تعكس قيمتها الحقيقية بالسوق وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات غسيل الأموال تحت غطاء الاستثمار العقارى
ويؤكد مراقبون أن خطورة الأمر لا تتوقف عند مجرد بيع وحدة سكنية بسعر مبالغ فيه بل تمتد إلى خلق سوق وهمية تؤدى إلى تضخم الأسعار بشكل يضر بالمواطن العادي ويجعل امتلاك شقة سكنية حلمًا بعيد المنال كما يؤثر على حركة الاستثمار الحقيقى داخل المدينة
العديد من أبناء الغردقة بدأوا يطرحون تساؤلات واضحة حول الجهات التي تراقب حركة الأموال داخل هذه المزادات وكيف يتم السماح بتمرير صفقات بملايين الجنيهات دون تدقيق كافٍ فى مصادر التمويل خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها السوق من تراجع القدرة الشرائية
ويرى متخصصون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تشديد الرقابة المالية على المزادات العلنية وإلزام المشاركين بإثبات مصادر الأموال المستخدمة فى الصفقات الكبرى مع ضرورة مراجعة عمليات البيع التى تتجاوز الأسعار الطبيعية بشكل مبالغ فيه حماية للاقتصاد ومنعًا لتحول القطاع العقاري إلى ملاذ للأموال غير المشروعة
ويبقى السؤال الأهم هل ما يحدث فى بعض مزادات الغردقة مجرد ارتفاع طبيعى فى الأسعار أم أن وراء الأرقام الضخمة اقتصادًا موازيًا يتحرك بعيدًا عن أعين الرقابة؟
إرسال تعليق
0تعليقات