التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يكلّف المهندس أحمد صبحي موسى أمينًا عامًا للجنة الصناعة والتجارة في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة بين الدول

التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يكلّف المهندس أحمد صبحي موسى أمينًا عامًا للجنة الصناعة والتجارة في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة بين الدول

في إطار توجهاته المستمرة نحو تطوير العمل المؤسسي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، أعلن التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية عن تكليف المهندس أحمد صبحي محمود يحيى موسى بمنصب الأمين العام للجنة الصناعة والتجارة داخل التحالف، وذلك ضمن خطة تنظيمية شاملة تستهدف إعادة هيكلة القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح التحالف، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في سياق التحركات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث البنية القيادية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي نحو بناء مؤسسات قوية وفاعلة قادرة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر في منظومة التجارة والصناعة الدولية.

وأكد البيان أن لجنة الصناعة والتجارة تُعد إحدى الركائز الأساسية داخل التحالف، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بما يحقق مصالح الدولة المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وجاء قرار التكليف بإجماع القيادات العليا للتحالف، وتزكية رسمية من الصف القيادي الأول، وفي مقدمتهم:

• النائب الدكتور هاني يوسف عبد الشهيد، رئيس التحالف.

• اللواء رأفت محمد عبد الباعث الفقي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية الأسبق.

• اللواء أكرم فارس حنا، نائب رئيس التحالف للأمن العام.

• اللواء أركان حرب الدكتور أشرف مظهر، نائب ومستشار التخطيط والتطوير والتثقيف والتدريب.

• اللواء أحمد إبراهيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب.

• اللواء عرفة محمد يوسف شاهين، الأمين العام للجنة الدفاع والأمن القومي.

• الإعلامي صبري عبد الشافي، المنسق العام للتحالف.

• الدكتور أبو شادي الصواف، المدير التنفيذي للتحالف.

• النائب رائد أبو هشيمة، نائب رئيس التحالف لشؤون المحافظات.

وأشار البيان إلى أن المهندس أحمد صبحي موسى يمتلك خبرة مهنية واسعة في مجالات الصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير، إلى جانب سجل حافل في بناء جسور التعاون الاقتصادي مع عدد من الدول، حيث ساهم في تطوير علاقات تجارية بين مصر وعدد من الأسواق الدولية المهمة، من بينها الصين والولايات المتحدة إضافة إلى العديد من الدول العربية، وهو ما يعكس قدرته على دعم جهود الدولة في تعزيز حركة التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح التحالف أن قطاع الصناعة والتجارة يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تُعد الشراكات التجارية بين الدول أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وخلق فرص استثمارية جديدة تسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف البيان أن تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وفتح فرص جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية الحديثة التي تتبناها الدولة المصرية.

وفي السياق ذاته، تضمن القرار إلغاء جميع التكليفات والقرارات التنظيمية الصادرة عن التحالف خلال عام 2025، على أن يبدأ العمل بالتعيين الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع نشر القرار رسميًا عبر الموقع والمنصات الإعلامية للتحالف، وذلك في إطار إعادة ضبط المسار الإداري وتوحيد المرجعيات القيادية ضمن هيكل مؤسسي واضح الصلاحيات والمسؤوليات.

وأكد التحالف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لآليات التنسيق بين الأمانات المركزية واللجان النوعية، بما يعزز الكفاءة التنظيمية ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي، إلى جانب دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر ومختلف دول العالم.

كما شدد البيان على أن هذا القرار يأتي متسقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة في الدولة المصرية، والهادفة إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، بما يرسخ مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية فاعلة.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن دعم قطاعي الصناعة والتجارة يمثل أحد أهم محاور العمل الوطني في المرحلة المقبلة، لما له من دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع مختلف دول العالم، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا للدولة المصرية.