التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يعلن تعيين الدكتور أحمد حنفي محمود هاشم أمينًا عامًا للشؤون الاقتصادية

التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية يعلن تعيين الدكتور أحمد حنفي محمود هاشم أمينًا عامًا للشؤون الاقتصادية

في خطوة استراتيجية لتعزيز العمل المؤسسي وتحديث الهياكل القيادية، أعلن التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية عن تعيين الدكتور أحمد حنفي محمود هاشم أمينًا عامًا للشؤون الاقتصادية. ويأتي هذا التعيين في إطار رؤية تنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير آليات العمل الوطني بما يتوافق مع توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.

جاء القرار بإجماع قيادات التحالف وتزكية رسمية من الصف الأول، أبرزهم:

• النائب الدكتور/ هاني يوسف عبد الشهيد، رئيس التحالف.

• اللواء/ رافت محمد عبد الباعث الفقي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية الأسبق.

• اللواء/ أكرم فارس حنا، نائب رئيس التحالف للأمن العام.

• اللواء أركان حرب الدكتور/ أشرف مظهر، نائب ومستشار التخطيط والتطوير والتثقيف والتدريب.

• اللواء/ أحمد إبراهيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب.

• اللواء/ عرفة محمد يوسف شاهين، الأمين العام للجنة الدفاع والأمن القومي.

• الإعلامي/ صبري عبد الشافي، المنسق العام.

• الدكتور/ أبو شادي الصواف، المدير التنفيذي للتحالف.

• النائب/ رائد أبو هشيمة، نائب رئيس التحالف لشئون المحافظات، لخبرته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزيد عن 20 عامًا.

يُعد الدكتور أحمد حنفي محمود هاشم من الشخصيات المؤثرة في المجالات الاقتصادية والسياسية، حيث يحمل:

• دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية.

• دبلومة في القيادة والإدارة من أكاديمية “حكاية وطن”.

• خبرة واسعة في خدمة المواطنين وإدارة المشروعات العامة.

• مشاركات متعددة في الهيئات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الإنسان.

• عضوية العديد من مجالس الأمناء في مؤسسات تعليمية وخيرية وصحية، بما في ذلك مستشفى بهية لسرطان الثدي ودار الأيتام.

• مشاركات في مؤتمرات المناخ العالمية وملتقيات الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس هذا التعيين توجه التحالف نحو ترسيخ معايير الكفاءة والخبرة في مواقع القيادة، وتوسيع نطاق العمل المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز قدرة التحالف على دعم استقرار الدولة وترسيخ مفهوم المشاركة الوطنية والمسؤولية المجتمعية.

كما تضمن القرار إلغاء كافة التكليفات والقرارات التنظيمية الصادرة عن التحالف خلال عام 2025، ليُعمل بهذا التعيين اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٦، مع نشره رسميًا على موقع التحالف وباقي المنصات الرسمية، كخطوة لإعادة ضبط المسار الإداري وتوحيد المرجعيات القيادية ضمن إطار مؤسسي واضح الصلاحيات.

وأكد التحالف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في آليات العمل والتنسيق بين الأمانات واللجان النوعية، بما يعزز الفاعلية الميدانية ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط التنظيمي، دعمًا لمسيرة العمل الوطني وتحقيق مصالح الدولة والمجتمع.

ويأتي هذا التعيين متوافقًا مع رؤية مصر 2030، التي تمثل خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مع التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ورفع كفاءة التعليم العالي وتوطين التنمية في كافة أجهزة الدولة المصرية.