نود توضيح حقيقة ما يحدث بشأن مشروعنا العقاري في بورسعيد، بعد حملة التشهير التي تعرضنا لها مؤخرًا.

نود توضيح حقيقة ما يحدث بشأن مشروعنا العقاري في بورسعيد، بعد حملة التشهير التي تعرضنا لها مؤخرًا.

المشروع بدأ في عام 2019، بعد شراء قطعتين من الأرض من محافظة بورسعيد، وجرى تسويق الوحدات السكنية وفقًا للشروط الرسمية. ومع ذلك، فوجئنا بتغيير في الارتفاع المسموح به أثناء استخراج التراخيص، مما أدى إلى خسائر كبيرة.

لقد قدمنا حلولًا بديلة لمعظم العملاء المتضررين، وتم تسجيل العقود رسميًا بالشهر العقاري، بينما اختار البعض مقاضاتنا. نؤكد أننا لم نتأخر عن أي التزام تجاه عملائنا، وسنعمل على حماية سمعتنا القانونية.

هناك مزاعم بأننا متعثرون ماليًا، وهذا غير صحيح. إجمالي المديونية لا يتجاوز 7 ملايين جنيه، ولدينا أصولًا وسيولة تتجاوز 30 مليون جنيه.

نطالب الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقنا.

ختامًا، نؤكد أننا ملتزمون بالشفافية والاحترافية في عملنا، وسنعمل على استكمال مشروعنا بكل جدية. وسيتم ملاحقة كل من نشر أخبارًا كاذبة، ورفض دعاوى التشهير والسب والقذف دون وجه حق.