ضوابط تحقيق النيابة في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

حددت النيابة العامة ضوابط مهمة في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، وهي كالتالي:

الضوابط الأساسية

1. حيازة العملات الأجنبية: يسمح للأفراد بحيازة العملات الأجنبية والاحتفاظ بها كمصدر للثروة، شريطة عدم تداولها بشكل غير مشروع.

2. التعامل بالعملات الأجنبية: يجب أن يتم التعامل بالعملات الأجنبية عن طريق البنوك أو الجهات المرخصة، سواء كان ذلك في تحويل الأموال داخليًا أو خارجيًا أو في التعامل بالسلع والخدمات.

3. التعامل بالجنيه المصري: يُشترط أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، دون أي استثناءات إلا باتفاقية دولية أو نص قانوني أو حالات يحددها البنك المركزي.

العقوبات

- الحبس والغرامة: تتراوح عقوبة المخالفة بين الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه، أو غرامة تعادل المبلغ المضبوط أيهما أكبر.

- مصادرة المبالغ: يُحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وإذا لم يتم حجزها، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

إجراءات الضبط

- إذن النيابة: لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل بالعملة الأجنبية إلا بعد مخاطبة محافظ البنك المركزي، بخلاف حالات التلبس.

- حالات التلبس: لا تشمل حالات التلبس ضبط المتهم بجريمة أخرى وهو بحوزته عملات أجنبية، واعترف بالاتجار فيها.

عقوبة المخالفة

- الحبس والغرامة: تتراوح عقوبة المخالفة بين الحبس وغرامة من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، أو إحدى العقوبتين.

خالص تحياتي:

المستشار أحمد عبد التواب درويش

للمحاماة والاستشارات القانونية.

رابط صفحة الفيس بوك

https://www.facebook.com/share/g/1Bqgkp5Whj/

رابط قناة اليوتيوب

https://youtube.com/channel/UCfhRzU2iJbaIS3Wm-4Zyo3Q?si=XvN4-c0etcaYABOi

أرقام التواصل

01155042082 

 01029799915

العنوان

ش الجلاء، رمسيس، أمام قسم الازبكية ، القاهرة.